به نقل از «فرارو»

خداحافظی با دروازه‌بان بودجه

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۹۰۰۲

داوود منظور با حکم رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه شد و دوره ریاست مسعود میرکاظمی پایان یافت. بسیاری معتقدند که او در دوران ریاست خود در تلاش بود تا استقلال سازمان برنامه و بودجه را حفظ کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، حتی یکی از گلایه‌های مخالفان، تلاش او برای جلوگیری از هزینه‌سازی در سازمان برنامه و بودجه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از این تغییر، برخی از طرفداران دولت در فضای مجازی، از رفتن میرکاظمی اظهار رضایت داشتند. هرچند برخی نیز کارنامه او را در جلوگیری از افزایش کسری بودجه قابل قبول دانستند.

خداحافظی با دروازه‌بان بودجه

روز گذشته داوود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، با حکم رئیس‌جمهور به ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب شد. به این ترتیب عمر ریاست مسعود میرکاظمی بر سازمان برنامه و بودجه پس از حدود یک سال و نیم پایان یافت. در شهریور ۱۴۰۰ که او سکاندار سازمان برنامه و بودجه شد، اقتصاد ایران درگیر تورم بود. از آنجا که این تورم ایران ریشه در کسری بودجه دارد، او ۲ مسیر در پیش داشت. اول آنکه به صورت دست‌و‌دلبازانه‌ای منابع را تخصیص دهد و به آتش تورم دامن بزند، یا آنکه با اجرای سیاست‌های سختگیرانه در زمینه تخصیص منابع، عدم‌محبوبیت را به جان بخرد.

برخی معتقدند او در این ایام راه دوم را برگزید و تلاش کرد تا جایی که امکان دارد از استقلال سازمان برنامه و بودجه دفاع کند. این نوع سیاستگذاری یک ساز ناکوک در میان تیم اقتصادی دولت سیزدهم محسوب می‌شد و در نهایت به خداحافظی سیاستگذارش منجر شد. بررسی کارنامه او در این زمان نشان‌دهنده این است که عملکرد قابل‌قبولی داشته و می‌تواند نمره قابل‌قبولی در این جایگاه را دریافت کند. حالا به نظر می‌رسد که با توجه به موافقت محمد مخبر، معاون اول رئیس‌‌جمهور در این انتصاب، تیم اقتصادی دولت بدون حضور مخالفان، هماهنگ‌تر شده است.

اولین خداحافظی ۱۴۰۲ در تیم اقتصادی

همزمان با پایان یافتن تعطیلات نوروزی و آغاز به کار دولت، زمزمه ایجاد اولین تغییرات در تیم اقتصادی دولت سیزدهم به گوش رسید. این تغییر مربوط به ریاست یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور یعنی سازمان برنامه و بودجه بود. مسعود میرکاظمی از ابتدای آغاز به کار دولت، ریاست این سازمان را بر عهده داشت.

روز گذشته داوود منظور با حکم رئیس‌جمهور به ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب شد.

به این ترتیب عمر ریاست مسعود میرکاظمی بر سازمان برنامه و بودجه پس از حدود یک سال و نیم پایان یافت. از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم این دومین تغییر در تیم اقتصادی دولت بوده است. در دی‌ماه سال گذشته، یعنی همزمان با آغاز نوسانات ارزی، علی صالح‌آبادی از بانک مرکزی رفت و محمدرضا فرزین به جای او آمد. هرچند عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پیش از اینها و در بهار گذشته از کابینه سیزدهم کنار رفته بود.

حالا به نظر می‌رسد تغییرات ایجاد‌شده در تیم اقتصادی باعث یک‌دست‌تر شدن آن شده است. اما پرسش این است که این هماهنگی حول محور چه چیزی شکل گرفته است؟ دولت یک خط مشی مشخص دارد یا اینکه هماهنگی بر اساس روابط اشخاص با یکدیگر است؟ بسیاری معتقدند این هماهنگی در دولت سیزدهم حول محور رابطه با معاون اول رئیس‌جمهور یعنی محمدمخبر صورت می‌گیرد.

عملکرد میرکاظمی

مسعود میرکاظمی از شهریور سال ۱۴۰۰ سکاندار سازمان برنامه و بودجه بود. در واقع او حدودا یک ‌سال و نیم این مسوولیت را بر عهده داشت. بررسی کارنامه او در این زمان نشان‌دهنده این است که عملکرد قابل‌قبولی داشته و می‌تواند نمره ‌قبولی دریافت کند. اولین ویژگی خوب دوران ریاست میرکاظمی آن است که او در تلاش بود تا حدی که می‌تواند استقلال این سازمان را حفظ کند و از ساختن چهره‌ای پوپولیستی از خود پرهیز کرد.

در حال حاضر یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران که به یک بیماری تبدیل شده، تورم است. ریشه‌یابی چرایی وجود این بیماری ما را به مساله کسری بودجه می‌رساند. بررسی تجربه کشورهایی که در گذشته با تورم دست و پنجه نرم می‌کردند اما این مشکل را حل کرده‌اند، نشان می‌دهد مسیر اصلاحات اقتصادی ابتدا از اصلاح بودجه آغاز می‌شود. بنابراین وجود تورم برای اداره‌کنندگان سازمان برنامه و بودجه معضل بزرگی است. از آنجا که سازمان برنامه و بودجه مسوولیت تخصیص منابع کشور برای فعالیت‌های جاری و عملیات عمرانی در چارچوب‌ برنامه‌ها و توسعه سیاست‌های کشور و همچنین تهیه و تنظیم بودجه کشور با همکاری دستگاه‌های ذیربط را بر عهده دارد، دائما با درخواست‌هایی از جانب دستگاه‌های مختلف مواجه می‌شود.

زمانی که بودجه تصویب و به عبارتی به سند بودجه تبدیل می‌شود، سازمان برنامه موظف است تخصیص منابع را بر اساس این سند تنظیم کند. این در حالی است که دستگاه‌های مختلفی تلاش می‌کنند با فشار آوردن به سازمان برنامه برای دستگاه خود امتیاز بیشتری بگیرند.

این فشارها در حالی است که به دلیل تحریم‌های اقتصادی در سال‌های گذشته، فروش نفت که مهم‌ترین منبع تامین هزینه‌های دولت بود با محدودیت زیادی مواجه شده است. اگر سازمان برنامه کوتاه بیاید و در تخصیص منابع دست‌و‌دلبازانه عمل کند، آنگاه به کسری بودجه دامن زده می‌شود و تورم شعله‌ورتر می‌شود. اما اگر سازمان برنامه در مقابل این درخواست‌‌ها مقاومت کند، سکاندارش محبوبیت خود را از دست می‌دهد و آماج انتقادات گروه‌های مختلفی قرار می‌گیرد.

بسیاری معتقدند که مسعود میرکاظمی از جمله افرادی بود که راه دوم را برگزید. در واقع او در تلاش بود تا در مقابل درخواست‌های دستگاه‌های مختلف مقاومت کند و نفرت آنان را به جان بخرد، اما از استقلال سازمان برنامه و بودجه دفاع کند.

برای مثال او در برابر تامین منابع برای رتبه‌بندی معلمان و همچنین همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری مقاومت کرد. همچنین می‌توان گفت با وجود اینکه در این ایام کسری بودجه وجود داشت، اما این کسری بودجه به دلیل وجود هزینه‌های بالای دولت بود و نمی‌توان آن را به دلیل سیاستگذاری سازمان برنامه دانست.

میرکاظمی در آخرین نشست خبری خود به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی در مورد کارنامه کاری خود ارائه داد و گفت: «در سال گذشته هیچ استقراضی از بانک مرکزی نداشتیم. در‌حالی‌که اتفاقاتی در سال مانند افزایش و ترمیم حقوق، افزایش یارانه‌ها و... سبب شد تا مصارف بیشتر شود اما دولت با صرفه‌جویی و پرهیز از ریخت‌و‌پاش بدون استقراض و بالا بردن پایه پولی توانست بودجه کشور را مدیریت کند.»

او همچنین گفت: «جمع درآمدهای عمومی شامل مالیات، عوارض، حقوق گمرکی و سود سهام شرکت‌های دولتی که در بودجه سال گذشته به تصویب رسیده بود ۶/ ۶۷۱هزار میلیارد تومان بود که وصولی آن به ۶۹۶هزار میلیارد تومان یعنی ۱۰۴درصد رسید. همچنین درآمد مالیاتی مصوب در بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۵/ ۴۵۴هزارمیلیارد تومان مصوب شد که بیش از ۱۰۴درصد آن معادل ۷/ ۴۷۱هزار میلیارد تومان محقق شد. در حوزه درآمدهای گمرکی نیز ۲/ ۷۹همت درآمد گمرکی مصوب شده بود که ۷۵ درصد آن معادل ۶/ ۵۹همت محقق شد.»

رصد واکنش طرفداران دولت در فضای مجازی به خداحافظی میرکاظمی متفاوت است. بسیاری متنقد سیاست‌های او بودند و از رفتنش اظهار خوشحالی کردند. این در حالی است که بسیاری از افراد این طیف، طرفدار سیاست‌‌های او بوده و کارنامه او را در زمینه مقاومت در برابر خلق نقدینگی و افزایش کسری بودجه قابل‌قبول می‌دانستند. در حال حاضر داوود منظور جانشین او شده است. احتمالا موفقیت‌های منظور در زمینه وصول درآمدهای مالیاتی در دوران ریاستش بر سازمان امور مالیاتی موجب شده است مسوولیت سنگین سازمان برنامه و بودجه را بر عهده بگیرد.

رئیس جدید سازمان امور مالیاتی

از سوی دیگر اعلام شد که در جلسه دیروز هیات دولت سیدمهدی سبحانیان به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور انتخاب شد. وی پیش از این معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مسعود میرکاظمی دروازه بان بودجه سازمان برنامه و بودجه سازمان امور مالیاتی تیم اقتصادی دولت مسعود میرکاظمی تیم اقتصادی تخصیص منابع داوود منظور دولت سیزدهم کسری بودجه رئیس جمهور کارنامه او بر عهده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۹۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند؛ مجلس در زمینه چای دبش و پتروشیمی باختر کوتاهی کرد

رئیس فراکسیون مجلس یازدهم می‌گوید: دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست.

به گزارش خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده، می‌گوید؛ «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛ «دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»

در ادامه گفتگوی جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.

مجلس باید به دولت اخطار دهد

شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.

از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.

تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد

بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.

در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرف‌های معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟

دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.

لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.

حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود

بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد…

حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.

در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.

دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد

منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟

اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.

برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟

مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.

برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.